اختصاصی گروه سیاسی/ نیکان توحیدی
در ایران، کمبود و گرانی دارو فقط یک مسئله درمانی نیست؛ مسئلهای است که مستقیماً با اعتماد عمومی و مسئولیتپذیری حکومت گره خورده است. در ماههای اخیر، هر بار که بیماران و داروخانهها از کمبود، افزایش قیمت یا دشواری تأمین دارو سخن گفتهاند، «شرایط جنگی» یکی از توضیحاتی بوده که در روایت رسمی درباره وضعیت بازار دارو برجسته شده است. اما اکنون اظهارنظری از سوی رئیس انجمن داروسازان ایران، تصویر متفاوتی ارائه میکند.
شهرام کلانتری خاندانی، رئیس انجمن داروسازان ایران، گفت مشکلات کمبود دارو «هیچ ارتباطی به جنگ ندارد» و ریشه اصلی آن در مشکلات زنجیره تأمین و مسائل مالی است. او تأکید کرد که داروخانهها پیش از جنگ نیز با مشکل پرداخت مطالبات مواجه بودند و این وضعیت پس از جنگ بدتر شده است.
این اظهارنظر یک پرسش اساسی را پیش میکشد: اگر عامل اصلی بحران دارو، مشکلات اقتصادی و ساختاری بوده است، چرا در روایتهای پیشین، جنگ تا این اندازه در توضیح وضعیت دارویی کشور برجسته میشد؟
جنگ؛ توضیحی برای یک بحران قدیمی؟
جنگ بدون تردید میتواند زنجیره تأمین کالاهای حیاتی، از جمله دارو، را مختل کند. اختلال در حملونقل، دشواری دسترسی به ارز، افزایش هزینههای واردات و آسیب احتمالی به زیرساختهای تولید و توزیع، همگی میتوانند در شرایط جنگی بر بازار دارو اثر بگذارند. بنابراین، کنار گذاشتن کامل اثر جنگ بر بازار دارویی نیازمند بررسی مستقل و دادههای دقیق است.
اما سخنان رئیس انجمن داروسازان ایران نکته دیگری را برجسته میکند: بحران مالی زنجیره دارو پیش از جنگ وجود داشته است. به گفته او، مطالبات پرداختنشده داروخانهها یکی از عوامل اصلی تضعیف توان خرید و تأمین داروست. گزارشهای منتشرشده از نشست انجمن نیز از انباشت مطالبات بیمهای و فشار شدید نقدینگی بر داروخانههای خصوصی حکایت دارد.
این مسئله اهمیت زیادی دارد. داروخانهای که ماهها پول فروش دارو را از بیمه دریافت نکرده، برای خرید محموله بعدی با کمبود نقدینگی مواجه میشود. شرکت پخش نیز برای ادامه فعالیت به منابع مالی نیاز دارد و تولیدکننده یا واردکننده دارو نیز نمیتواند بدون دریافت بهموقع مطالبات، چرخه تولید و واردات را بدون وقفه ادامه دهد.
در چنین شرایطی، کمبود دارو الزاماً نتیجه فقدان فیزیکی دارو در کشور نیست؛ گاهی دارو وجود دارد اما پول و سازوکار مالی لازم برای حرکت آن در زنجیره تأمین وجود ندارد.
وقتی «جنگ» جای پاسخگویی اقتصادی را میگیرد
نقطه حساس ماجرا همینجاست. نسبت دادن یک بحران اقتصادی به شرایط جنگی ممکن است در کوتاهمدت توضیحی قابل فهم به نظر برسد، اما اگر مشکلات اصلی پیش از جنگ نیز وجود داشتهاند، جنگ نمیتواند توضیح کامل بحران باشد.
حتی گزارشهای داخلی نیز نشان میدهند مسئله دارو ابعاد پیچیدهتری دارد. پیشتر، رسانههای داخلی درباره کمبود و گرانی دارو پس از جنگ، از مشکلات ارزی، قیمتگذاری و تأمین مالی سخن گفته بودند.
اکنون اظهارات رئیس انجمن داروسازان این پرسش را جدیتر میکند که چه میزان از بحران دارو محصول شرایط استثنایی جنگ و چه میزان حاصل سیاستهای اقتصادی و مدیریتی پیشین است؟
پاسخ به این پرسش نیازمند انتشار شفاف آمار است: میزان بدهی دولت و بیمهها به داروخانهها، میزان تخصیص ارز دارویی، حجم تولید داخلی، میزان واردات، تعداد اقلام دچار کمبود و تغییر قیمت هر گروه دارویی در دوره قبل و بعد از جنگ.
بدون چنین دادههایی، افکار عمومی ناچار است میان روایتهای متناقض مسئولان داوری کند؛ روایتی که یک روز جنگ را عامل اصلی معرفی میکند و روز دیگر، مسئول صنفی اصلی حوزه دارو میگوید کمبودها ارتباطی با جنگ ندارند.
هزینه این تناقض را چه کسی میپردازد؟
در نهایت، بحث فقط بر سر یک اختلاف آماری یا سیاسی نیست. هزینه واقعی بحران دارو را بیمار میپردازد.
برای بیماری که داروی ضروری خود را پیدا نمیکند، تفاوت میان «کمبود ناشی از جنگ» و «کمبود ناشی از بحران نقدینگی» اهمیت چندانی ندارد. او به دارو نیاز دارد؛ دارویی که باید با قیمت قابل پرداخت و در زمان مناسب در دسترس باشد.
اما برای سیاستگذار، این تفاوت بسیار مهم است. اگر علت اصلی بحران جنگ باشد، راهحل کوتاهمدت میتواند افزایش ذخایر راهبردی و ایجاد مسیرهای اضطراری تأمین باشد. اما اگر مشکل اصلی در پرداخت مطالبات، تخصیص ارز، سیاست قیمتگذاری و مدیریت زنجیره تأمین باشد، راهحل در اصلاح همین ساختارهاست.
به همین دلیل، اظهارات اخیر رئیس انجمن داروسازان را نباید صرفاً یک جمله خبری تلقی کرد.
این سخنان عملاً مسئولیت سیاستگذار را به سمت پرسشهای دشوارتری سوق میدهد: چرا زنجیره دارو پیش از جنگ با بحران نقدینگی روبهرو بود؟ چرا مطالبات انباشته شد؟ چرا با وجود اهمیت راهبردی دارو، سازوکار مالی آن تا این اندازه آسیبپذیر است؟
اگر جنگ عامل تشدید بحران بوده، دولت باید میزان این اثر را با عدد و سند نشان دهد. اگر جنگ عامل اصلی نبوده، آنگاه باید توضیح دهد چرا مشکلات ساختاری که پیش از جنگ وجود داشتهاند، همچنان حل نشدهاند.
دارو نمیتواند قربانی بازی با روایتها شود. در حوزه سلامت، مسئولیتپذیری یعنی پذیرفتن سهم هر عامل در ایجاد بحران و ارائه راهحل مبتنی بر داده؛ نه اینکه هر بار، علت جدیدی برای توضیح کمبودها معرفی شود. اظهارنظر تازه رئیس انجمن داروسازان دستکم یک فرصت برای طرح همین پرسش فراهم کرده است: آیا جنگ علت بحران دارو بود، یا بحرانی قدیمی بود که جنگ فقط آن را آشکارتر کرد؟
