روزنامه توسعه ایرانی نوشت:
در پرونده موتورسواری زنان، دیگر حتی نمیتوان همه ماجرا را به اختلاف بر سر اصل موضوع تقلیل داد. زنان امروز در تهران و بسیاری از شهرهای دیگر موتورسواری میکنند و بحث اصلی از «آیا زنان باید موتور برانند؟» به این پرسش رسیده که چرا کسی که عملاً در خیابان موتور میراند، نباید بتواند آموزش ببیند، آزمون بدهد و گواهینامه دریافت کند.
دولت پزشکیان بهمن ۱۴۰۴ قدمی فراتر از اعلام موضع برداشت و مصوبهای ابلاغ کرد که براساس آن فرماندهی انتظامی موظف شد برای صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان، آموزش عملی متقاضیان زن را با رعایت موازین تعیینشده فراهم کند، اما ماهها بعد، هنوز اتفاقی نیفتاده.
در پرونده تعلیق گواهینامه زنان با پدیدهای مواجهیم که شاید بتوان آن را «وتوی عملی بدون اعلام وتو» نامید.
پرسش مطرح این است که اگر تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رئیسجمهور اتخاذ میشود لازمالاجراست، کدام مرجع مانع آن میشود؟
