خشونت علیه زنان؛ جنایتی که در «حریم خصوصی» پنهان می‌شود

اختصاصی گروه اجتماعی/رها صدیق

خشونت خانگی بار دیگر گریبان یکی از زنان ایران را گرفت؛ این‌بار ویدا ربانی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، با انتشار تصاویری از جراحت‌های بدنش، روایتی از خشونتی را مطرح کرد که فقط به ضرب‌وشتم محدود نمی‌شود: تصاحب اموال، سوءاستفاده مالی، فشار برای گرفتن حق طلاق، جعل امضا و بیرون راندن زن از خانه‌ای که خود برای آن هزینه کرده است. روایت ربانی، تصویری آشنا از زندگی بسیاری از زنان در ایران است؛ زنانی که در پشت درهای بسته خانه، زیر فشار کنترل اقتصادی، تهدید، تحقیر، اجبار و خشونت فیزیکی زندگی می‌کنند، اما اغلب امکان یا جرئت رساندن صدای خود به فضای عمومی را ندارند. تفاوت در این است که ربانی، به واسطه شناخته‌شده بودنش، توانسته بخشی از آنچه بر او گذشته را علنی کند؛ امکانی که برای شمار بزرگی از زنان خشونت‌دیده وجود ندارد. به عقیده برخی از جامعه‌شناسان خشونت خانگی به‌دلیل وقوع در حوزه‌ای که حکومت و فرهنگ رسمی آن را «خصوصی» می‌نامند، به‌طور ساختاری پنهان می‌ماند. افشای آن نیز عمدتا وابسته به تصمیم فرد خشونت‌دیده است؛ فردی که ممکن است از واکنش خشونتگر، وابستگی اقتصادی، از دست دادن فرزندان، بی‌اعتباری اجتماعی، شرم، تحقیر یا بی‌نتیجه ماندن شکایت بترسد. در چنین وضعیتی، سکوت زنان نه نشانه رضایت است و نه نشانه نبود خشونت؛ بلکه اغلب محصول سازوکاری است که قربانی را تنها، بی‌پناه و مسئول خشونتی معرفی می‌کند که علیه او اعمال شده است.

زن؛ شهروندی با حقوق نابرابر
خشونت علیه زنان در ایران را نمی‌توان صرفا به «اختلاف زن و شوهر» یا ناکامی در روابط خانوادگی تقلیل داد. این خشونت در بستری حقوقی، اقتصادی و فرهنگی شکل می‌گیرد که در آن زن هنوز از بسیاری حقوق برابر محروم است و مرد، در عمل و گاه در قانون، از موقعیت برتر برخوردار است. زنان در ایران در عرف، شرع و بخش‌هایی از قانون، تابع مرد تعریف می‌شوند و همین ساختار، امکان کنترل بر زندگی، بدن، درآمد و تصمیم‌های آنان را فراهم می‌کند. زنانی که با بازداشت، زندان یا فشارهای سیاسی نیز روبه‌رو بوده‌اند، در موقعیت آسیب‌پذیرتری قرار می‌گیرند؛ زیرا علاوه بر تبعیض جنسیتی، برچسب «زندانی» یا «متهم سیاسی» نیز می‌تواند آنان را از حمایت‌های حداقلی محروم کند.
در چنین شرایطی، خشونتگر می‌تواند از نابرابری جنسیتی و فشارهای سیاسی هم‌زمان بهره ببرد. هنگامی که زنی به‌دلیل بازداشت یا زندان ناچار می‌شود اداره اموال، خانه، خودرو یا حساب‌های خود را به همسرش بسپارد، خطر سوءاستفاده مالی و تصاحب دارایی‌ها افزایش می‌یابد. آنچه در ظاهر یک اختلاف مالی خانوادگی خوانده می‌شود، در واقع می‌تواند شکل دیگری از اعمال قدرت بر زنی باشد که راه‌های دفاع از خود را از دست داده است.

اقتصادِ وابستگی، ابزار کنترل
خشونت اقتصادی یکی از کم‌گفته‌شده‌ترین و در عین حال مؤثرترین اشکال خشونت علیه زنان است. کنترل درآمد و دارایی زن، جلوگیری از اشتغال، محروم کردن او از دسترسی به پول، تصمیم‌گیری یک‌جانبه درباره اموال خانواده، گرفتن وام به نام او یا تصاحب دارایی‌هایش، همگی می‌توانند ابزارهایی برای وابسته نگه‌داشتن زن باشند. آمار پایین مشارکت اقتصادی زنان در ایران، که حدود ۱۳ درصد برآورد می‌شود، صرفا یک شاخص اقتصادی نیست؛ این رقم معنای سیاسی و اجتماعی دارد. اکثریت بزرگی از زنان از درآمد مستقل محروم‌اند یا در بازار کار رسمی جایگاهی شکننده دارند. در نتیجه، خروج از رابطه خشونت‌آمیز برای آنان نه یک انتخاب ساده، بلکه تصمیمی پرهزینه و گاه ناممکن است. زنی که پول کافی، خانه امن، شغل پایدار، حمایت اجتماعی و تضمین قانونی ندارد، چگونه می‌تواند از مردی که او را تهدید یا کتک می‌زند جدا شود؟ وابستگی مالی، خشونت را به یک رابطه قدرت بدل می‌کند که مرد منابع را کنترل می‌کند و زن برای بقا، سرپناه یا حفظ ارتباط با فرزندان، ناچار به تحمل شرایطی می‌شود که در آن امنیت و کرامتش هر روز بیشتر فرسوده می‌شود.

حق طلاق و حق کنترل
خروج از یک رابطه خشونت‌آمیز در ایران با موانع حقوقی جدی روبه‌رو است. حق طلاق در اختیار مرد است و زنان برای جدایی، در بسیاری موارد باید مسیرهای طولانی، پرهزینه و فرساینده قضایی را طی کنند. فشار برای گرفتن حق طلاق از زن، در این چارچوب، فقط یک اختلاف حقوقی نیست؛ تلاشی است برای سلب آخرین امکان او برای ترک رابطه‌ای که در آن خشونت جریان دارد. مسئله حضانت فرزندان نیز بسیاری از زنان را در روابط آسیب‌زا نگه می‌دارد. ترس از دور شدن از فرزند، تهدید به محرومیت از دیدار کودک و فشار خانواده یا جامعه برای «حفظ زندگی»، زن را به ماندن در وضعیتی وادار می‌کند که ممکن است هر روز خطرناک‌تر شود. خشونت اقتصادی، روانی، جسمی و جنسی نیز معمولا از هم جدا نیستند.

هدف مشترک همه آنها حفظ قدرت و اعمال کنترل است. مردی که دارایی زن را کنترل می‌کند، ممکن است هم‌زمان او را تحقیر کند، از کار کردن بازدارد، تهدیدش کند یا به خشونت فیزیکی متوسل شود. اینها نه رخدادهایی پراکنده، بلکه اجزای یک سازوکار سلطه‌اند.

قربانی‌ای که متهم می‌شود
فرهنگ عمومی نیز در پنهان ماندن خشونت نقش مهمی دارد. در جامعه‌ای که «زن خوب» را زنی مطیع، سازگار، خاموش و وفادار به حفظ ظاهر خانواده می‌داند، افشای خشونت به‌جای آنکه اقدامی برای نجات جان و کرامت زن تلقی شود، می‌تواند به اتهامی علیه خود او تبدیل شود. قربانی خشونت اغلب با این پرسش‌ها مواجه می‌شود: «چه کرده که شوهرش عصبانی شده؟»، «چرا زندگی‌اش را رسانه‌ای کرده؟»، «چرا تحمل نکرده؟» و «چرا برای بچه‌ها نمانده؟» این پرسش‌ها، مسئولیت را از دوش خشونتگر برمی‌دارد و بر شانه زنی می‌گذارد که هدف خشونت بوده است. در این فضای سرزنشگر، زن نه فقط از خشونت در خانه، بلکه از خشونت اجتماعی پس از افشا نیز می‌ترسد. شرم، تحقیر، قضاوت اطرافیان و نگرانی از بی‌اعتبار شدن، بخشی از همان دیوار بلندی است که صدای قربانیان را در چهاردیواری خانه محبوس نگه می‌دارد.

«اختلاف خانوادگی»؛ واژه‌ای برای پاک کردن خشونت
ادبیات رسمی نیز اغلب به جای نام بردن از خشونت علیه زنان، از تعبیرهایی مانند «اختلاف خانوادگی»، «درگیری زوجین» یا «مسائل خصوصی» استفاده می‌کند. این زبان، خشونت را عادی‌سازی و مسئولیت نهادهای حکومتی برای پیشگیری، حمایت و مجازات را کمرنگ می‌کند. اما زن‌کشی، ضرب‌وشتم، تهدید، محروم‌سازی مالی و کنترل اجباری، اختلافی متقابل میان دو طرف برابر نیست. اینها اشکال اعمال قدرت در ساختاری هستند که مرد را صاحب اختیار بیشتر و زن را تابع، وابسته و کم‌حق‌تر تعریف کرده است. از قتل میترا استاد به دست محمدعلی نجفی تا قتل مبینا اشرفی به دست پدرش، مونا حیدری به دست همسرش و فاطمه سلطانی به دست پدرش، هر بار جامعه با موجی از خشم روبه‌رو شده است؛ موجی که پس از مدتی فروکش می‌کند، بی‌آنکه تغییر بنیادینی در سازوکارهای قانونی و حمایتی رخ دهد. در مواردی، خشونت علیه زنان حتی از فضای خانه بیرون می‌زند و در خیابان یا شبکه‌های اجتماعی به نمایش گذاشته می‌شود؛ گویی خشونتگر از نبود بازدارندگی و بی‌پاسخ ماندن عمل خود اطمینان دارد. یکی از جامعه‌شناسان پیشتر این وضعیت را فراتر از مفهوم متعارف خشونت خانگی می‌داند و آن را شکلی از «تروریسم مردسالارانه» توصیف می‌کند؛ خشونتی که در آن مردسالاری، قانون تبعیض‌آمیز، وابستگی اقتصادی و فرهنگ سرزنش قربانی، دست به دست هم می‌دهند تا اعمال قدرت علیه زنان ممکن و کم‌هزینه شود. تا زمانی که خشونت علیه زنان به‌طور مؤثر جرم‌انگاری نشود، تا زمانی که زنان به حمایت حقوقی، خانه امن، استقلال اقتصادی و امکان واقعی خروج از روابط خشونت‌آمیز دسترسی نداشته باشند، و تا هنگامی که حکومت به جای مداخله و حمایت، آن را «مسئله خصوصی خانواده» بنامد، خشونت ادامه خواهد یافت.
روایت ویدا ربانی تنها یک پرونده شخصی نیست. این روایت، شکافی را نشان می‌دهد که در پشت دیوار خانه‌های بسیاری پنهان مانده است که جایی که خشونت نه یک حادثه، بلکه محصول نابرابری ساختاری است؛ نابرابری‌ای که از قانون و اقتصاد تا فرهنگ و سیاست امتداد دارد.