اختصاصی هموطن/گروه اجتماعی- بیژن پویان
طرح کالابرگ الکترونیکی که با تبلیغات گسترده رسانهای به عنوان «سپر بلای» معیشت مردم در برابر تورم معرفی شده بود، اکنون در تیرماه ۱۴۰۵ به یکی از بزرگترین بنبستهای مدیریتی دولت تبدیل شده است. این طرح که قرار بود با افزایش تورم و نرخ ارز، از رقم یک میلیون تومان فراتر رود تا بخشی از قدرت خرید از دست رفته خانوارها را جبران کند، اکنون در وضعیتی بحرانی قرار دارد. گزارشهای میدانی نشان میدهد که نه تنها وعده افزایش اعتبار محقق نشده، بلکه به دلیل انباشت بدهیهای دولت به فروشگاههای طرف قرارداد، زنجیره توزیع کالا عملاً قطع شده است. در حالی که مردم با در دست داشتن اعتبار تیرماه به فروشگاهها مراجعه میکنند، با پاسخ منفی فروشندگانی مواجه میشوند که هفتههاست ریالی از مطالبات خود را دریافت نکردهاند. این وضعیت، کالابرگ را از یک ابزار حمایتی به یک حواله بیاعتبار تبدیل کرده که تنها روی کاغذ ارزش دارد.
«فعلاً کالابرگ قبول نمیکنیم»
به گزارش اقتصادنیوز، همزمان با فعالشدن اعتبار خانوارها در تیرماه، بررسیهای میدانی از بروز مشکل در سوی دیگر زنجیره حکایت دارد؛ یعنی فروشگاههایی که کالا را تحویل دادهاند اما هنوز پول آن را دریافت نکردهاند. یارانه و کالابرگ شاید در برابر هزینههای امروز عدد بزرگی نباشند، اما اقتصاد خانوار آنقدر شکننده شده که همین تاریخهای واریز هم آنطور که خودشان میگویند وارد تقویم خرید ماهیانهشان شده است. با این حال، واقعیت در کف بازار بسیار تلختر از بیانیههای رسمی است. تعدادی از مرغفروشیهای تهران که پیشتر مرغ را با کالابرگ عرضه میکردند، در روزهای اخیر فروش کالابرگی را متوقف کردند. تعدادی از سوپرمارکتها و فروشگاههای پروتئینی سطح شهر نیز اعلام کردهاند تا زمان تسویه مطالبات، خرید با کالابرگ را نمیپذیرند. این توقف عرضه، دقیقاً در زمانی رخ داده است که خانوارهای دهکهای اول تا هفتم بیشترین نیاز را به این اعتبار برای تأمین پروتئین و کالاهای اساسی خود دارند.
اعترافاتی از پشت پرده وزارت رفاه
یک منبع آگاه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با اقتصادنیوز پرده از ابعاد فنی این بحران برداشته و گفته است: «حدود ۱۵ تا ۱۶ روز است که تسویه حساب با فروشگاههای طرف قرارداد انجام نشده است. پس از هر خرید، برای فروشگاه یک ردیف بدهی ایجاد میشود و در حالت عادی، مبالغ باید بهترتیب تراکنشها به حساب پذیرندگان واریز شود. بنابراین فروشگاهی که طی دو هفته گذشته هر روز فروش کالابرگی داشته، اکنون چندین ردیف طلب پرداختنشده دارد.» این منبع آگاه در ادامه به نقض صریح دستورالعملهای دولتی اشاره کرده و افزوده است: «در دستورالعملهای اعلامشده برای اجرای طرح، زمان تسویه با فروشندگان حداکثر ۷۲ ساعت عنوان شده بود. گزارشهای منتشرشده در خردادماه نیز از انجام تسویهها ظرف یک تا دو روز حکایت داشت؛ روالی که اکنون، دستکم در دو هفته اخیر، متوقف شده است.»
پاسکاری مسئولیت میان نهادهای مالی دولت
در این میان، پاسکاری مسئولیت میان نهادهای مالی دولت، نمایی از آشفتگی در مدیریت کلان اقتصادی را به نمایش گذاشته است. به گزارش فارس، بیش از ۲ هفته است که برخی فروشگاههای طرف قرارداد با دولت برای ارائه کالاهای مشمول کالابرگ به مردم، پول خود را از دولت نگرفتهاند این در حالی است که طبق قانون باید ۷۲ ساعته تسویه آنها انجام شود. بانک مرکزی در پاسخ به خبرنگار فارس در خصوص این مشکل میگوید: «تا پایان سال ۱۴۰۴ طبق مسئولیت بانک مرکزی در کارگروه ماده ۱۳، از منابع بانک مرکزی کالابرگ پرداخت شد اما از ابتدای امسال در قالب بودجه ۱۴۰۵ سازمان برنامه باید منابع را تامین کند.» پیش از این نیز در ۱۱ خرداد ماه بانک مرکزی در اطلاعیهای اعلام کرده بود که دیگر نقشی در تامین و تخصیص کالابرگ ندارد و مسئولیت تأمین، تخصیص و تصمیمگیری درباره نحوه اجرای اعتبار کالابرگ، مانند سایر هزینههای بودجهای دولت، بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است.
پاسخهای سازمان برنامه به نقدینگی سوخته اصناف
اما در سوی دیگر، سازمان برنامه و بودجه با رویکردی که نشاندهنده نبود نقدینگی در خزانه است، از خود سلب مسئولیت میکند. این سازمان در پاسخ به فارس میگوید که این سازمان هیچ نقشی در تامین منابع ندارد. طبق قانون مکانیزم تامین منابع کالابرگ مشخص است و با وصول درآمدهای دولت خود به خود حساب مربوط به این موضوع شارژ میشود و وزارت تعاون شروع به پرداخت بدهیها میکند. این سازمان در پاسخ به این سوال که فروشگاهها نیاز به نقدینگی دارند و نمیتوانند صبر کنند، تکلیفشان چیست؟ گفت که منابع دولت در یک روز محقق نمیشود در طول سال محقق میشود. «اینگونه نیست که بدهی فروشگاهها پرداخت نشود با نقد شدن درآمدهای دولت بالاخره پرداخت میشود.» این پاسخ بوروکراتیک، در حالی است که فروشنده خرد در بازار باید برای جایگزینی کالای خود نقدینگی فوری داشته باشد و نمیتواند منتظر «تحقق درآمدهای دولت در طول سال» بماند.
وعدهای که در نطفه خفه شد
به گزارش خبرآنلاین، افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی قرار بود یکی از مهمترین اقدامات دولت برای حمایت از معیشت خانوارها باشد؛ وعدهای که بارها از سوی مسئولان مطرح شد و حتی رئیسجمهور نیز بر ضرورت اجرای آن تأکید کرد. با این حال، با گذشت ماهها، خانوارهای مشمول همچنان همان اعتبار گذشته را دریافت میکنند و خبری از افزایش وعده دادهشده نیست. چندی پیش مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی دولت اعلام کرد: «افزایش اعتبار کالابرگ از تعهدات دولت به مردم است و باید حداقل شش دهک پایین درآمدی از این افزایش بهرهمند شوند.» او همچنین از دستگاههای مسئول خواست تمام تلاش خود را برای عملیاتی شدن این وعده به کار گیرند. اما در میدان اجرا، فاصله میان وعده و عمل همچنان باقی است. پرداخت تیرماه کالابرگ نیز بدون افزایش انجام شد و بار دیگر این پرسش را میان افکار عمومی مطرح کرد که اگر دولت از ضرورت تقویت این حمایت معیشتی آگاه است، دلیل تأخیر در اجرای آن چیست؟
وقتی اعتبار کالابرگ از تورم جا ماند
تحلیلهای اقتصادی نشان میدهد که حتی اگر دولت موفق به پرداخت بدهی فروشگاهها شود، باز هم طرح کالابرگ از اهداف اولیه خود بازمانده است. بر اساس اعلام مسئولان، هزینه سبد کالاهای مشمول کالابرگ نسبت به آغاز اجرای طرح حدود ۶۸ درصد افزایش یافته است؛ به این معنا که اعتبار فعلی، توان خرید گذشته را ندارد و خانوارهای کمدرآمد برای تأمین همان میزان کالا باید سهم بیشتری از درآمد خود را هزینه کنند. طلب ایجادشده تنها مربوط به فروشگاههای کوچک نیست و فروشگاههای زنجیرهای نیز مشمول این تأخیر هستند؛ اما فشار آن بر واحدهای خصوصی و محلی بیشتر است. این فروشگاهها سرمایه در گردش محدودتری دارند و برای خرید دوباره مرغ، گوشت، روغن و سایر اقلام باید نقدی یا در فاصله زمانی کوتاهی با تأمینکننده تسویه کنند. در عمل، فروشگاهی که کالای خود را امروز تحویل میدهد و پولش را دو هفته بعد دریافت میکند، بخشی از هزینه اجرای سیاست حمایتی دولت را تأمین میکند.
اعتراف نایب رئیس کمیسیون اجتماعی به انسداد منابع نفتی
شاهرخ رامین، نماینده مجلس جمهوری اسلامی، به ریشه اصلی این بحران یعنی نبود منابع ارزی و نفتی اشاره کرده است. او در گفتگو با رسانه مجلس عنوان کرد: «مکانیزم اینکه اصلاً چرا باید کالابرگ را طراحی کنیم و چرا پرداخت آن واجب است و باید این کار انجام شود، از آن ماده قانونی است که همه دولتها به همه مجلسها پیشنهاد میدادند و در مجلس تصویب میشد مبلغی حدود ۱۲ میلیارد دلار برای تأمین مایحتاج و اینکه غذای مردم ارزان تمام شود، کنار میگذاشتند.» رامین در ادامه افزود: «محاسبه میزان کالابرگ برای هر نفر هم اینگونه بود که اگر قیمت دلار ۹۰ هزار تومان و جمعیت ایران ۹۰ میلیون نفر باشد، از هر یک میلیارد دلار در ماه، سهم هر ایرانی ماهانه یک میلیون تومان میشود. لذا به همین ترتیب مصوب و تأمین منبع شد و اجرا شد؛ بر همین اساس اگر دلار ۱۳۵ هزار تومان میشد، باید ماهانه ۱۳۵ میلیارد بین ۹۰ میلیون ایرانی تقسیم میشد که سهم هر نفر یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود.»
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس سپس به حقیقت تلخی اشاره کرد که دولت سعی در پنهان کردن آن داشت: «اشکالی که الان وجود دارد این است که چرا دلار گرانتر شد اما کالا برگ بیشتر نشد!؟ که باید گفت به دلایل جنگ و محاصره دریایی ایران و اینکه ما از اول اردیبهشت تا همین چند روز پیش حتی یک بشکه نفت نفروخته بودیم، منابع افزایش کالابرگ هم تأمین نشد. درواقع تامین منبع آن ۱۲ میلیارد دلاری که برای کالابرگ درنظر گرفته شده بود، صادرات نفت بود و وقتی که نفت صادر نکردیم، منبعی وجود ندارد.» این اظهارات به وضوح نشان میدهد که طرح کالابرگ نه یک برنامه منسجم اقتصادی، بلکه یک حواله متکی به فروش نفت بوده است که با اولین تکانههای تحریمی و انسداد مسیرهای صادراتی، فرو پاشیده است. این نماینده مجلس تأکید کرد: «اگرچه از نظر منطقی همه قبول دارند که باید مبلغ کالا برگ به موازات افزایش قیمت دلار باید اضافه شود و به صورت تئوریک این موضوع پذیرفته شده است؛ اما منابعی که باید این اتفاق را رقم بزند، وجود نداشته و ندارد.»
بلعیده شدن سود اصناف در تنور تورم و تأخیر
در چنین شرایطی، فشار تورمی که قرار بود با کالابرگ از دوش خانوار برداشته شود، به شکل کمبود نقدینگی و افزایش هزینه جایگزینی کالا به فروشگاه منتقل شده است. اگر هزینه تأمین مالی ماهانه فقط ۳ درصد در نظر گرفته شود، تأخیر ۱۵ روزه حدود ۱.۵ درصد از ارزش فروش را میبلعد؛ رقمی که برای واحدهای صنفی با حاشیه سود محدود، قابل چشمپوشی نیست. علاوه بر این، فروشنده ممکن است کالایی را با قیمت هفته قبل فروخته باشد، اما هنگام دریافت پول ناچار شود موجودی جدید را با قیمت بالاتری جایگزین کند. این اتفاق در شرایطی رخ داده که دولت و مجلس همچنان از افزایش اعتبار کالابرگ سخن میگویند. افزایش اعتبار کالابرگ، بدون حل مشکل تسویه، میتواند شکاف میان فروش فروشگاهها و پول دریافتی آنها را بزرگتر کند. نخستین نشانه این شکاف نیز اکنون در برخی محلهها دیده میشود: فروشگاهی که همچنان روی کاغذ طرف قرارداد کالابرگ است، اما پشت صندوق میگوید «فعلاً کالابرگ قبول نمیکنیم.» شکلگیری پویش «سرنوشت افزایش کالابرگ چه شد؟» در سامانه فارس من نشان میدهد موضوع تنها یک تصمیم اقتصادی نیست، بلکه به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است. شهروندان در این پویش با اشاره به افزایش قیمتها، خواستار پاسخ روشن دولت درباره زمان اجرای وعده افزایش اعتبار کالابرگ شدهاند.
کالابرگ؛ نماد ناکارآمدی در توزیع فقر
آنچه در تیرماه ۱۴۰۵ شاهد آن هستیم، فروپاشی یکی دیگر از وعدههای معیشتی جمهوری اسلامی است. دولتی که با مانور تبلیغاتی فراوان، کالابرگ را به عنوان راهکار نهایی برای مهار فقر معرفی میکرد، اکنون در سادهترین مرحله یعنی پرداخت طلب فروشندگان عاجز مانده است. ناتوانی در افزایش اعتبار متناسب با تورم از یک سو و قطع شدن زنجیره توزیع به دلیل بدهیهای دولتی از سوی دیگر، کالابرگ را به نمادی از ناکارآمدی ساختاری تبدیل کرده است. خانوارهای ایرانی که روزی امیدوار بودند این طرح بخشی از هزینههای سنگین زندگیشان را پوشش دهد، حالا با اعتباری روبرو هستند که نه مبلغش افزایش یافته و نه فروشگاهی حاضر است در قبال آن کالا تحویل دهد. این وضعیت نشان میدهد که با وجود ریشهای مسائل اقتصادی هرگونه طرح حمایتی تنها مسکنی موقت و لرزان خواهد بود که در اولین طوفان مالی، از هم میپاشد و مردم را در برابر تورم سهرقمی تنها میگذارد. بحران کالابرگ در تیرماه، زنگ خطری جدی برای جمهوری اسلامی است؛ وقتی دولتی حتی قادر به مدیریت یک سیستم توزیع داخلی نیست، نمیتوان انتظار داشت که وعدههای بزرگتر معیشتی رنگ واقعیت به خود بگیرند.
