اختصاصی گروه اقتصادی / فرهاد فربودی: جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی بهسرعت به یک شوک عمیق اقتصادی در سطح ملی تبدیل شد؛ شوکی که یکی از نخستین و مهمترین پیامدهای آن، برهم خوردن تعادل بازار کار و افزایش چشمگیر نرخ بیکاری در کشور بود. ساختار اقتصادی ایران که پیش از این نیز با چالشهایی نظیر رکود تورمی، کاهش سرمایهگذاری و ناترازیهای مزمن مواجه بود، در برابر ضربههای مستقیم و غیرمستقیم جنگ، آسیبپذیری بیشتری از خود نشان داد.
تعطیلی یا کاهش فعالیت واحدهای تولیدی و خدماتی، اختلال در زنجیرههای تأمین و کاهش تقاضا در بسیاری از بخشها، بهطور همزمان باعث شد تا موجی از تعدیل نیرو در سراسر کشور شکل بگیرد. این روند بهویژه در استانهای صنعتی و استراتژیک مانند تهران، خوزستان و بوشهر، با شدت بیشتری بروز پیدا کرد و به افزایش تقاضا برای بیمه بیکاری و فشار مضاعف بر نظام رفاه اجتماعی انجامید. یکی از مهمترین ابعاد بحران بیکاری پس از جنگ، به هدف قرار گرفتن صنایع مادر و زیرساختی کشور بازمیگردد. حملات به پالایشگاهها، مجتمعهای پتروشیمی، نیروگاهها و صنایع فولادی، نهتنها موجب توقف یا کاهش تولید در این بخشها شد، بلکه اثرات زنجیرهای گستردهای بر کل اقتصاد برجای گذاشت. این صنایع بهعنوان پیشرانهای اصلی اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، نقش حیاتی در تأمین مواد اولیه برای سایر بخشها دارند. با آسیب دیدن آنها، بسیاری از صنایع پاییندستی نیز با کمبود مواد اولیه مواجه شدند و ناچار به کاهش ظرفیت تولید یا توقف فعالیت شدند. در نتیجه، کارگران شاغل در این بخشها، نخستین قربانیان این اختلال ساختاری بودند و بیکاری بهسرعت از صنایع بزرگ به بنگاههای کوچکتر سرایت کرد. جنگ تنها به تخریب فیزیکی زیرساختها محدود نماند، بلکه از طریق ایجاد اختلال در زنجیرههای تأمین، بحران را عمیقتر کرد.
بسیاری از واحدهای تولیدی که به واردات مواد اولیه یا قطعات وابسته بودند، با مشکلات جدی در تأمین نیازهای خود مواجه شدند. محدودیتهای لجستیکی، افزایش هزینههای حملونقل و نااطمینانی در بازارهای داخلی و خارجی، شرایطی را ایجاد کرد که ادامه فعالیت اقتصادی برای بسیاری از بنگاهها دشوار یا حتی غیرممکن شد. در چنین فضایی، کارفرمایان برای کاهش هزینهها، ناگزیر به تعدیل نیرو یا کاهش ساعات کاری شدند. این وضعیت بهویژه در صنایع متوسط و کوچک که حاشیه سود کمتری دارند، نمود بیشتری پیدا کرد و باعث شد بخش قابل توجهی از نیروی کار این بنگاهها به جمع بیکاران بپیوندند.
اگرچه تمرکز اصلی تحلیلها معمولاً بر صنایع تولیدی است، اما بخش خدمات نیز در این بحران نقش قابل توجهی دارد. این بخش که سهم بالایی از اشتغال کشور را به خود اختصاص داده، در اثر کاهش تقاضا، اختلال در زیرساختهایی مانند برق و اینترنت و کاهش فعالیتهای اقتصادی، بهشدت آسیب دید. کسبوکارهای مرتبط با تبلیغات، رسانه، مشاورههای فنی و مهندسی و خدمات دیجیتال، با افت شدید سفارشات مواجه شدند. این کاهش فعالیت، بهسرعت به تعدیل نیرو در این بخشها منجر شد.
از آنجا که بسیاری از مشاغل خدماتی دارای قراردادهای موقت یا غیررسمی هستند، امنیت شغلی در این حوزه پایینتر بوده و در نتیجه، شدت آسیبپذیری نیروی کار در این بخش بیشتر از سایر حوزههاست. با گسترش بیکاری در پی جنگ، یکی از نخستین نشانههای بحران، افزایش چشمگیر تقاضا برای دریافت بیمه بیکاری بود. صندوق بیمه بیکاری که پیش از این نیز با محدودیت منابع مواجه بود، اکنون با موجی از متقاضیان جدید روبهرو شده است. این وضعیت، ضرورت بازنگری در سازوکارهای تأمین مالی و حمایت از این صندوق را بیش از پیش آشکار میکند. در شرایطی که بسیاری از خانوارها منبع درآمد خود را از دست دادهاند، نقش بیمه بیکاری در حفظ حداقل سطح معیشت، حیاتی است. اما در صورت عدم تقویت این صندوق، خطر کاهش سطح پوشش یا تأخیر در پرداختها وجود دارد که میتواند به تشدید نارضایتیهای اجتماعی و افزایش فقر منجر شود.
یکی دیگر از پیامدهای مهم جنگ، کاهش ظرفیت تولید در بسیاری از واحدهای اقتصادی است. حتی بنگاههایی که بهطور مستقیم هدف حملات قرار نگرفتهاند، به دلیل شرایط کلی اقتصاد، ناچار به کاهش سطح فعالیت خود شدهاند. این کاهش ظرفیت، به معنای کاهش نیاز به نیروی کار و در نتیجه، افزایش بیکاری است. از سوی دیگر، رکود ایجادشده در بازار، باعث کاهش سرمایهگذاری و تعویق پروژههای توسعهای شده است که این امر نیز فرصتهای شغلی جدید را محدود میکند. در چنین شرایطی، اقتصاد وارد یک چرخه معیوب میشود که در آن، بیکاری و رکود یکدیگر را تقویت میکنند. در کنار عوامل ساختاری و اجتنابناپذیر، برخی رفتارهای فرصتطلبانه نیز به تشدید بحران بیکاری دامن زده است.
برخی کارفرمایان، با استناد به شرایط جنگی، اقدام به تعدیل نیروهایی کردهاند که لزوماً ادامه فعالیت آنها غیرممکن نبوده است. در برخی موارد، این تعدیلها با هدف کاهش هزینهها، فرار از پرداخت دستمزدهای مصوب یا افزایش فشار بر نیروی کار انجام شده است. این رفتارها نهتنها به بیثباتی بازار کار دامن میزند، بلکه اعتماد میان کارگر و کارفرما را نیز تضعیف میکند. در چنین شرایطی، نقش نهادهای نظارتی، بهویژه بازرسان وزارت کار، در شناسایی و برخورد با این تخلفات، اهمیت دوچندان پیدا میکند. بررسی توزیع جغرافیایی بیکاری پس از جنگ نشان میدهد که برخی استانها بیش از سایر مناطق تحت تأثیر قرار گرفتهاند. استانهایی مانند تهران، خوزستان و بوشهر، به دلیل تمرکز صنایع بزرگ و زیرساختهای حیاتی، آسیب بیشتری دیدهاند. در این مناطق، علاوه بر تخریب مستقیم برخی واحدها، اثرات غیرمستقیم جنگ نیز شدیدتر بوده است. افزایش نرخ بیکاری در این استانها، میتواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گستردهای به همراه داشته باشد، از جمله افزایش مهاجرت داخلی، گسترش حاشیهنشینی و تشدید نابرابریهای منطقهای. در مواجهه با چنین بحرانی، نقش دولت بهعنوان سیاستگذار و نهاد مداخلهگر، بسیار حیاتی است. حمایت از نیروی کار بیکار شده، تنها یکی از ابعاد این مداخله است. دولت باید با تدوین یک برنامه جامع، همزمان به بازسازی واحدهای آسیبدیده، حمایت از بنگاههای در معرض خطر و ایجاد انگیزه برای حفظ اشتغال بپردازد.
ارائه تسهیلات مالی، معافیتهای مالیاتی موقت و حمایت از تأمین مواد اولیه، میتواند به بنگاهها کمک کند تا از تعدیل بیشتر نیرو جلوگیری کنند. همچنین، تسریع در بازسازی زیرساختهای تخریبشده، برای بازگشت سریعتر فعالیتهای اقتصادی، ضروری است. بازسازی پس از جنگ، فرصتی برای بازنگری در ساختار اقتصادی و تقویت بنیانهای تولیدی کشور است. اگرچه جنگ آسیبهای گستردهای به اقتصاد وارد کرده، اما میتواند بهعنوان نقطهای برای اصلاح برخی ناکارآمدیها نیز تلقی شود. سرمایهگذاری در زیرساختهای مقاوم، توسعه صنایع دانشبنیان و کاهش وابستگی به واردات، میتواند به ایجاد اشتغال پایدار در بلندمدت کمک کند. در این مسیر، مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایهگذاری، نقش کلیدی خواهد داشت. آینده بازار کار ایران، بهشدت به نحوه مدیریت بحران و سیاستگذاریهای اتخاذشده در دوره پساجنگ وابسته است. در صورت عدم اتخاذ تدابیر مناسب، خطر تداوم بیکاری بالا و تعمیق رکود وجود دارد. اما با اجرای سیاستهای حمایتی هدفمند، تقویت نظام تأمین اجتماعی و ایجاد بسترهای مناسب برای رشد اقتصادی، میتوان مسیر بهبود را هموار کرد. در این میان، توجه به آموزش و مهارتآموزی نیروی کار نیز اهمیت دارد، چرا که تغییرات ساختاری در اقتصاد، نیازمند نیروی کاری با مهارتهای جدید است.
