اختصاصی گروه اقتصادی / فرهاد فربودی
کاهش سقف انتقال «ساتنا» برای شش بانک در حالی رخ داده که نظام بانکی کشور طی سالهای اخیر با انباشت ناترازیهای مزمن، فشار نقدینگی و محدودیتهای سیاستی مواجه بوده است. سامانه ساتنا به عنوان بستر اصلی تسویه ناخالص آنی بینبانکی، ستون فقرات جابهجایی مبالغ کلان در شبکه بانکی محسوب میشود و هرگونه محدودیت در آن، مستقیما بر توان مدیریت نقدینگی بانکها اثر میگذارد. بنابراین تصمیم اخیر سیاستگذار پولی، صرفاً یک اقدام فنی در حوزه پرداخت نیست، بلکه نشانهای از تعمیق نگرانیها نسبت به وضعیت ترازنامه برخی بانکها و شکنندگی بازار بینبانکی است.
در شرایط عادی، ساتنا ابزاری برای انتقال مبالغ بالا میان بانکها، شرکتها و مشتریان بزرگ است و به بانکها اجازه میدهد جریانهای نقدی خود را به سرعت تسویه کنند. محدود شدن سقف انتقال در این بستر به معنای کاهش انعطاف عملیاتی بانکهای مشمول است؛ بهویژه در بازاری که کسری نقدینگی به گفته کارشناسان به وضعیتی فراگیر تبدیل شده و بسیاری از بانکها همزمان با کمبود منابع مواجهاند. در چنین وضعیتی، محدودسازی ابزار تسویه، عملاً قدرت مانور بانکهای ناتراز را کاهش میدهد و آنها را بیش از پیش وابسته به منابع بانک مرکزی میکند.
اگرچه بانک مرکزی هنوز توضیح رسمی درباره جزئیات تصمیم اخیر ارائه نکرده، اما بر اساس گزارش برخی رسانهها، بانکهای سپه، مسکن، رسالت، ایرانزمین و موسسه ملل در میان مشمولان این محدودیت قرار دارند. این بانکها هر یک به دلایل مختلف با فشارهای ترازنامهای مواجه بودهاند و اکنون به نظر میرسد سیاستگذار پولی با هدف جلوگیری از تشدید ناترازی، به سراغ محدودسازی یکی از مهمترین مجاری خروج منابع آنها رفته است. در واقع، کاهش سقف انتقال ساتنا میتواند بهمنزله بستن بخشی از دریچههای تخلیه نقدینگی تلقی شود.
با این حال، باید توجه داشت که این اقدام در کنار سیاست «کنترل مقداری ترازنامه» معنا پیدا میکند. طی دو سال گذشته بانک مرکزی با تعیین سقف رشد داراییها و محدودسازی تسهیلاتدهی بانکها، تلاش کرده از گسترش بیضابطه ترازنامهها جلوگیری کند. محدودیت در اعطای تسهیلات و همزمان محدودسازی انتقالات کلان از طریق ساتنا، دو ابزار مکمل در جهت مهار رشد داراییهای نامتوازن هستند. این دو سیاست علت و معلول یکدیگر نیستند، بلکه هر دو واکنشی به یک مسأله مشترکاند: ناترازی ساختاری در شبکه بانکی.
ناترازی بانکی زمانی رخ میدهد که ترکیب داراییها و بدهیهای بانک از نظر سررسید، نرخ سود و کیفیت بازپرداخت همخوانی نداشته باشد. در اقتصاد ایران، بخشی از این ناترازی ناشی از تسهیلات تکلیفی است که دولتها به شبکه بانکی تحمیل کردهاند. تسهیلاتی نظیر وام ازدواج، فرزندآوری یا برخی تسهیلات مسکن با نرخ سود پایین و دوره بازپرداخت طولانی، اگرچه اهداف اجتماعی را دنبال میکنند، اما فشار قابلتوجهی بر جریان نقدی بانکها وارد میسازند. هنگامی که منابع کوتاهمدت سپردهگذاران به وامهای بلندمدت با بازدهی پایین تبدیل میشود، شکاف نقدینگی اجتنابناپذیر خواهد بود.
در چنین بستری، بازار بینبانکی نیز کارکرد تعدیلکننده خود را از دست میدهد. به طور سنتی، بانکهایی که با کسری مواجه میشوند از بانکهای مازاددار استقراض میکنند. اما اگر اغلب بانکها همزمان دچار کمبود باشند، این بازار عملاً به بنبست میرسد. شنیدهها از کسری شدید در بازار بینبانکی حکایت دارد و بررسیها نشان میدهد در بسیاری از روزها تقریبا همه بانکها با کمبود منابع روبهرو هستند. در این شرایط، نخستین بانکی که دچار کسری میشود، عملاً امکان تأمین منابع از سایر بانکها را ندارد و ناچار به رجوع به بانک مرکزی است.
کاهش سقف انتقال ساتنا در چنین فضایی، میتواند پیامدهای متعددی داشته باشد. از یک سو، این اقدام ممکن است در کوتاهمدت مانع از تشدید اضافهبرداشت بانکهای ناتراز شود و سرعت خروج منابع از آنها را کاهش دهد. از سوی دیگر، محدودسازی ابزار تسویه میتواند به اختلال در پرداختهای کلان مشتریان، شرکتهای بزرگ و حتی معاملات بینبانکی منجر شود. اگر فعالان اقتصادی احساس کنند انتقال وجوه از برخی بانکها با محدودیت روبهرو است، ممکن است ترجیح دهند منابع خود را به بانکهای دیگر منتقل کنند که این امر خود به تشدید فشار نقدینگی بر بانکهای مشمول میانجامد.
در بُعد کلان، این تصمیم میتواند بر انتظارات اثرگذار باشد. نظام بانکی به شدت وابسته به اعتماد است و هر نشانهای از محدودیت عملیاتی، میتواند به برداشتهای منفی در بازار دامن بزند.
اگرچه هدف سیاستگذار مهار ریسک است، اما نبود چشمانداز روشن درباره مدت زمان اجرای این محدودیتها، فضای ابهام را تقویت میکند. تجربههای پیشین نشان داده که سیاستهای اضطراری اگر بدون جدول زمانی مشخص اجرا شوند، به تدریج به رویهای دائمی تبدیل میشوند و هزینههای جانبی آنها افزایش مییابد.
بخشی از کارشناسان بر این باورند که ریشه عمیقتر ناترازی در نرخ بهره حقیقی منفی نهفته است. زمانی که تورم بالاتر از نرخ سود سپردههاست، انگیزه نگهداری منابع در شبکه بانکی کاهش مییابد و بانکها برای جذب سپرده ناچار به رقابت پنهان و پرداخت سودهای بالاتر میشوند. این رقابت هزینه تجهیز منابع را افزایش میدهد، در حالی که بخش قابلتوجهی از داراییهای بانکها در قالب تسهیلات تکلیفی یا مطالبات غیرجاری با بازدهی پایین قفل شده است. نتیجه چنین وضعیتی، تشدید شکاف میان درآمد و هزینه بانکهاست.
در این چارچوب، سیاستگذار پولی با یک دوگانه دشوار مواجه است. افزایش نرخ بهره حقیقی میتواند در کوتاهمدت فشار هزینهای بر بانکهای ناتراز وارد کند و حتی زیان آنها را آشکارتر سازد. اما تداوم نرخهای فعلی نیز به معنای استمرار خروج منابع و تعمیق ناترازی است. از این منظر، محدودسازی ساتنا و کنترل مقداری ترازنامه را میتوان تلاشی برای خرید زمان دانست؛ زمانی برای پرهیز از بروز بحران آشکار، بدون آنکه درمان ساختاری در دستور کار قرار گرفته باشد.
پیامد دیگر این سیاست، اثرگذاری بر بخش واقعی اقتصاد است. محدودیت در تسهیلاتدهی، همراه با اختلال احتمالی در انتقالات کلان، میتواند تأمین مالی بنگاهها را دشوارتر کند. در اقتصادی که سرمایه در گردش بسیاری از واحدهای تولیدی به شدت به منابع بانکی وابسته است، هرگونه انقباض اعتباری میتواند به کاهش تولید، تعویق پروژهها و افزایش رکود منجر شود. بنابراین، سیاست مهار ناترازی اگرچه با هدف حفظ ثبات مالی اجرا میشود، اما ممکن است به بهای کاهش رشد اقتصادی تمام شود.
کاهش سقف انتقال ساتنا نشانهای از ورود نظام بانکی به مرحلهای حساستر از مدیریت ناترازی است. این اقدام میتواند در کوتاهمدت از سرعت وخامت اوضاع بکاهد، اما بدون اصلاحات بنیادی در حوزه نرخ بهره، ساختار تسهیلات تکلیفی، کیفیت داراییها و استقلال سیاست پولی، احتمال بازگشت فشارها بالاست. آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، اعلام شفاف اهداف، مدت زمان اجرا و مسیر خروج از این محدودیتهاست. در غیر این صورت، سیاستهای مقطعی به تدریج به قیدهای دائمی تبدیل خواهند شد و شبکه بانکی را در چرخهای از محدودیت و ناترازی گرفتار خواهند کرد.
