مهدی شیرزاد:
بنده با فرمایشات اخیر آقای دکتر علی شکوری راد که مستمسک اجرای حکم زندان شان شد، مخالفم. تصور می کنم شواهد و قرائن کافی برای اثبات فرمایشات ایشان در دست نیست. اگر به جای ایشان بودم، در شرایطی که کشور در شرایط جنگی است و ضرورت اعتماد جامعه به دستگاه های امنیتی و نظامی و انتظامی بیش از دیگر اوقات است، آن سخنان را منتشر نمی کردم. الان هم غرضم از نوشتن این یادداشت، در وهله اول دغدغه همین اعتماد است و پس از آن، توضیح جفایی در حق دکتر شکوری. البته از زندانی شدن ایشان بسیار متأسفم. از حقوق اساسی ایشان دفاع می کنم و تصور می کنم در بیش ترین حالت، اتهام ایشان، یک اتهام سیاسی بوده که باید با تشریفات مصرح در اصل 168 قانون اساسی محاکمه شوند.
در این چند روز اظهارنظرهای بسیاری راجع به مطالب عنوان شده دیدم. دکتر شکوری راد، درست یا غلط، آن چه در تصور عامیانه بخش قابل توجهی از جامعه بود را به عنوان یک سیاستمدار بر زبان آورد. به همین دلیل هم سخنان او به مثابه یک شاهد مثال، بازتاب های گسترده ای پیدا کرد. اما برخی افراد جوری راجع به علی شکوری راد حرف می زنند که گویی او خواب نما شده و نسنجیده و گز نکرده، مطالبی را به زبان آورده است. در این قضاوت، متأسفانه نوعی احمق فرض کردن شکوری راد نهفته است.
عرض من اینست که شکوری راد احمق نیست! خواب نما هم نشده است! شکوری رادی که این حرف ها را بر زبان آورده قضیه کارناوال عصر عاشورا در خرداد 76 را دیده است. او برنامههای تلویزیونی هویت و چراغ را دیده است. ماجرای اتوبوس حامل اعضای کانون نویسندگان را شنیده است. فیلم کنفرانس برلین و فیلم اعترافات همسر سعید امامی را نیز دیده است. در جریان جزئیات پرونده قتل زهرا کاظمی بوده است. از ماجراهای قتل های زنجیره ای نیز اجمالا مطلع است. قصه های مربوط به کوی دانشگاه تهران و علامه را نیز می داند. در جریان موضوعات مرتبط با ترور سعید حجاریان هم بوده است. او همچنین ماجرای سقوط هواپیمای اوکراینی و سه روز خلاف واقع گفتن به مردم را دیده است. در خصوص دی 96 در مشهد و خراسان و فضاسازی منفی راجع به سند 2030 و … نیز مطالبی شنیده است.
این سیاهه چیزهایی است که به حافظه من میآید. احتمالا مواردی را از قلم انداخته ام.با چنین سابقه ای، علی شکوری راد به تحلیل بسیار بدبینانه ای می رسد که فارغ از قوت شواهدش، برای برخی باورپذیر می نماید.
این که آقای رئیس جمهور بفرمایند اگر درست بود، مرا و ما را اعدام کنند، دردی را دوا نمی کند و با این فرموده، اعتماد کسی به دستگاه امنیتی جلب نمی شود! ان شاءالله عمرشان دراز باد. مسأله اعتمادسازی و بازسازی اعتماد جامعه نسبت به دولت و نهادهای حاکمیتی و در موضوع این یادداشت، نهادهای امنیتی، قاعده و روش هایی دارد که در همه جای دنیا به کار می رود.
آقای رئیس جمهور اگر دنبال این مهم هستند، به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی، در گام اول دستگاه امنیتی را ملزم به مسئولیت پذیری و پاسخگویی در خصوص حوادث اخیر کند. تا زمانی که تصور و واکنش نظام و دولت و مجموعه های امنیتی اینست که این مجموعه ها هیچ خطایی نداشته و ندارند، و مدام به هر چیزی متوسل می شوند، تا حقانیت خود را اثبات کنند، هیچ اعتمادی جلب نخواهد شد.
در گام بعد، آقای رئیس جمهور، شبکه خبر و روایت سازی های باورناپذیر آن را قطع کنند! در کم ترین اقدام، تا رویه صدا و سیما اصلاح نشده، رئیس آن را به هیأت دولت راه ندهند.
به جای گفتن این که “اگر راست بود، مرا اعدام کنید”، در گام سوم، یک هیأت حقیقت یاب از افراد خوشنام و مستقل و شناخته شده تشکیل دهند، تا یک گزارش ملی در خصوص این حوادث تهیه کند. هیأتی متشکل از چند حقوقدان، چند روزنامه نگار تحقیقی، چند فعال سیاسی، چند مدیر امنیتی و نظامی بازنشسته که به سلامت شناخته شده باشند و در صورت لزوم صاحب نظران دیگر. به مردم قول دهند گزارش این هیات را هر چه بود، بی کم و کاست منتشر کنند و مردم از آن باخبر شوند.
در نهایت، به مردم قول دهند که با خاطیان در هر لباسی و هر سطحی که باشند، برخورد متناسب با عمل شان صورت خواهد گرفت. نه مانند آن چه در دادگاه حادثه کوی دانشگاه یا هواپیمای اوکراینی دیدیم.
آقای رئیس جمهور اگر توان عمل به موارد فوق را دارند، بسم الله. اگر ندارند، بهتر است زبان در کام گیرند و به کسی که در زندان است و امکان دفاع ندارد، نتازند! ایشان با وفاق یک طرفه شان، به اندازه کافی از مجموعه های امنیتی دلبری کرده اند، خوبست قدری به فکر قول و قرارشان با مردم و گردنی که رهن گذاشتند باشند!
