تبلیغ تبعیض در عصر اطلاعات/ اینترنت ابزار سرکوب!

اختصاصی گروه اقتصادی/ محمد رضا گلسار

حکومت‌ها قرار است مشکلات مردم را حل کنند. این جمله ساده شاید در کتاب‌های تئوریسین‌ها درست باشد، اما در واقعیت کشور ما، مردم از همان ابتدا در مسیر معکوس قرار گرفته‌اند. نه تنها مشکلات حل نمی‌شوند، بلکه خود مردم به ابزاری برای بقای حکومت تبدیل می‌شوند. قدرت، نه برای خدمت، بلکه برای حفظ خود و کنترل جامعه خرج می‌شود. در این میان، اینترنت به عنوان یک ابزار حیاتی، از یک فرصت برای پیشرفت به یک اهرم سرکوب و تبعیض تبدیل شده است. کسب‌وکارها و افراد خاص دسترسی آزاد دارند، اما مردم عادی از آن محروم‌اند. بهانه این سیاست امنیت، نظم و منافع ملی و واقعیت آن حفظ قدرت و جلوگیری از به هم ریختن نظم مصنوعی حکومت است. این سیاست یعنی حکومت به مردم می‌گوید: تو حق استفاده از ابزاری که زندگی تو به آن وابسته است را نداری، اما افراد خاص می‌توانند آزاد باشند. 

برای روشن‌تر شدن ماجرا، تصویر یک پاساژ بزرگ را تصور کنید. حکومت این پاساژ را برای جبران خسارات کسب‌وکارها ساخته است و به آنها می‌گوید: «این فضا برای شماست.» اما در همان حال، به مردم می‌گوید: «ورود شما ممنوع است.» کسب‌وکارها بدون مشتری چه می‌شوند؟ محصول بدون خریدار، خدمات بدون استفاده و سرمایه‌گذاری بدون بازگشت. این همان تناقض آشکاری است که اینترنت طبقاتی ایجاد می‌کند: وعده حمایت داده می‌شود، اما ساختار آن طوری طراحی شده که مردم از بهره‌برداری واقعی محروم باشند. اجازه بدهید یک لحظه صریح باشیم: اینترنت طبقاتی یعنی یک گروه کوچک از افراد حق دارند از تمام مزایای فناوری بهره‌مند شوند، در حالی که اکثریت مردم حذف می‌شوند. این حذف نه یک اشتباه، بلکه یک سیاست سیستماتیک است که هدفش محدود کردن مردم، حفظ کنترل و ایجاد طبقات اجتماعی مصنوعی است. این سیاست، اعتماد اجتماعی را نابود می‌کند و جامعه را به دو طبقه تقسیم می‌کند: یک طبقه پیشرو و آزاد و یک طبقه محروم و محدود.

طنز تلخ ماجرا اینجاست که حکومتی که مدعی حمایت از کسب‌وکارها است، بدون مردم، هیچ کاری نکرده است. اینترنت طبقاتی یعنی وعده حمایت داده شده، اما ساختار آن به گونه‌ای است که مردم اصلی‌ترین کاربران را حذف می‌کند. این سیاست، بی‌احترامی آشکار به مردم است، گویی به آنها می‌گوید: «تو برای ما ابزاری، نه شریک واقعی.» این اینترنت طبقاتی یک شکل نوین سرکوب است. این سیاست نه‌تنها محدودیت دسترسی نیست، بلکه یک زندان نامرئی است. جوانان، معلمان، کارآفرینان و حتی خانواده‌ها در این محدودیت گرفتار شده‌اند و هر کسی که می‌خواهد آزادانه به اطلاعات و ابزار دسترسی داشته باشد، با سدهای امنیتی و قانونی مواجه می‌شود. 

امنیت بهانه‌ای بیش نیست؛ هدف اصلی حفظ قدرت و کنترل جامعه است. اثرات این سیاست عمیق و گسترده است. از منظر اقتصادی، کسب‌وکارها بدون مشتریان واقعی رشد نمی‌کنند. از منظر اجتماعی، اعتماد عمومی نابود می‌شود و جامعه به دو طبقه تقسیم می‌شود. از منظر فرهنگی و آموزشی، جریان آزاد اطلاعات محدود می‌شود و نسل‌های آینده از فرصت‌های واقعی محروم می‌شوند. اینترنت طبقاتی یعنی محدود کردن استعدادها، خفه کردن نوآوری و به عقب راندن توسعه. این سیاست نه تنها یک محدودیت، بلکه یک تهدید سیستماتیک است. 

اینترنت آزاد یک حق بنیادی است، نه امتیازی که تنها به عده‌ای خاص تعلق گیرد. محدود کردن آن یعنی بازی با زندگی مردم، نابود کردن فرصت‌ها و بی‌احترامی به شهروندان. هر سیاستی که مردم را کنار بگذارد و به ابزار حیاتی دسترسی ندهد، نه تنها خدمتی نکرده، بلکه جامعه را گروگان گرفته است.

نسل‌های آینده نیز از این محدودیت متاثر خواهند شد. جوانان، معلمان، دانشجویان و کارآفرینان بدون اینترنت آزاد نمی‌توانند رقابت کنند، آموزش ببینند یا نوآوری کنند. تبعیض دیجیتال، نسل‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و جامعه را در مسیر افول سیستماتیک قرار می‌دهد. اینترنت طبقاتی یعنی ساختن زندانی نامرئی که همه را در آن محدود می‌کند، اما هیچکس خارج از آن نمی‌تواند نفس بکشد. اینترنت طبقاتی نماد ناکارآمدی، محافظه‌کاری و بی‌توجهی حکومت به مردم است. این سیاست پشت شعار حمایت از کسب‌وکارها پنهان می‌شود، اما در واقع همه را گروگان گرفته است. اینترنت آزاد حق مردم است، نه یک امتیاز ویژه برای عده‌ای خاص. حذف یا محدود کردن آن، بازی با زندگی مردم است و تبعات آن تا نسل‌ها ادامه خواهد داشت.

هر سیاستی که ادعای توسعه، تولید و اشتغال دارد، باید از اینترنت آزاد شروع کند. تا زمانی که مردم از این ابزار حیاتی محروم باشند، هیچ پیشرفتی واقعی رخ نخواهد داد و هیچ حکومتی نمی‌تواند ادعای خدمت به مردم داشته باشد. اینترنت طبقاتی یک زندان است، یک بی‌احترامی آشکار و یک تهدید جدی برای عدالت اجتماعی و توسعه ملی.

وقتی مردم از اینترنت آزاد محروم شوند، همه چیز متوقف می‌شود: آموزش، کسب‌وکار، نوآوری و حتی زندگی روزمره. حکومتی که اینترنت طبقاتی را اجرا می‌کند، در واقع جامعه را گروگان گرفته است و وعده حمایت از مردم و کسب‌وکارها تنها یک شوخی تلخ است. این سیاست یعنی نادیده گرفتن مردم، دستکاری در جامعه و تثبیت تبعیض به عنوان یک قانون نانوشته.

اینترنت طبقاتی نشان می‌دهد که حکومت به جای خدمت، کنترل و محدود کردن مردم را ترجیح می‌دهد. این سیاست بی‌رحمانه، نسل‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، اعتماد عمومی را نابود می‌کند و توسعه واقعی را به تعویق می‌اندازد. اینترنت آزاد یک حق اساسی است و محدود کردن آن، بازی با زندگی مردم و آینده کشور است. هر سیاستی که مردم را از دسترسی به این ابزار حیاتی محروم کند، نه تنها خدمتی نکرده، بلکه جامعه را در یک زندان نامرئی گرفتار کرده است.