اختصاصی گروه سیاسی/ آوا مهرگانی
اعتراضات گسترده و سراسری مردم ایران در دی ماه 1404 به واسطه سرکوب شدید توسط حاکمیت و قطع کامل اینترنت از پنج شب – هجدهم دی ماه- تاکنون ، در صدر اخبار جهان قرار گرفته است. آمار جانباختگان در این اعتراضات هنوز دقیقا مشخص نیست اما آنطور برآورد میشود که دست کم بیست هزار نفر کشته شده باشند. برخوردهای امنیتی با مردم، بازداشتهای گسترده معترضان، آزار خانوادههای جانباختگان در هنگام تحویل پیکر ها و … خون مردم را در شیشه کرده و محدودیتهای گسترده اینترنتی مانع از رسیدن صدای آنها به جامعه جهانی است. اگرچه که ایرانیان و اپوزیسیون خارج از کشور، طی تجمعات متعدد و بازنشر اخباری که به صورت قطرهچکانی به دستشان رسیده، تا حدی دنیا را از جنایت رخ داده در ایران با خبر کردهاند.
برخی حمایتهای کلامی از سوی کشورهای مختلف در قالب قطعنامه اروپا ، جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل یا تهدیدهای رژیم جمهوری اسلامی از سوی ترامپ و … فشارها بر نظم مستقر در ایران را افزایش داده اما آنچه اینروزها مکرر مورد سوال قرار میگیرد، چرایی عدم توجه جامعه بینالمللی به مسئولیت حقوق بشری خود در قبال مردم ایران است.
بیتوجهی به خواسته جدی ایرانیان یعنی اجرای اصل Responsibility to Protect (آرتوپی)، بهعنوان سنگبنای حقوق بشری و کلیدواژهای استراتژیک در این مقطع حساس به یک مناقشه جدی بدل شده است.
آرتوپی دقیقا چیست؟
آرتوپی، مفهومی است که در اوایل هزاره سوم میلادی و پس از تجارب تلخ نسلکشی رواندا و فجایع بوسنی مطرح شد. ایده اصلی آن بر این پایه استوار است که حاکمیت ملی یک کشور، صرفاً مسئولیت سرزمینی نیست، بلکه متضمن مسئولیت حفاظت از جان و حقوق مردم خود است. در صورت شکست دولت در انجام این مسئولیت اما جامعه جهانی است که موظف به مداخله میشود. البته شکل و شدت این مداخله بسته به شرایط سیاسی و حقوقی متفاوت است.
آرتوپی در واقع بر سه ستون استوار است:
1. پیشگیری: اقدام به پیشگیری از فجایع انسانی در همان مراحل اولیه بحران.
2. واکنش سریع: استفاده از فشار دیپلماتیک، تحریمهای هدفمند و حتی اقدامات نظامی محدود در صورت لزوم.
3. بازسازی و بازیابی: حمایت از نهادهای حکومتی و اجتماعی پس از بحران برای بازگرداندن امنیت و عدالت.
آنچه R2P را از دیگر اصول بینالمللی متمایز میکند، سلب ناشدنی بودن مسئولیت دولت در قبال مردمش و تبدیل مصلحت انسانی به معیار ارزیابی مشروعیت حاکمیت است. این اصل، بر خلاف سنت دیرینه حقوق بینالملل که حاکمیت کشورها را مطلق میدانست، شروطی برای مشروعیت قدرتها قائل میشود.
آرتوپی و اعتراضات ایران
بعد از سرکوب شدید اعتراضات اخیر و کشتار بیرحمانه مردم به خصوص در دو شب هجدهم و نوزدهم دی ماه، ایرانیان و اپوزیسیون خارج از کشور، تلاش کردند که با استناد به اصل R2P، موضوع را از سطح داخلی به سطح بینالمللی ارتقا دهد.
استدلال و منطق آنها این است که خشونتهای گسترده علیه معترضان، شامل بازداشتهای خودسرانه، ضرب و شتم و کشتاری که میتوان آن را قتل عام توصیف کرد، باید ذیل «جنایت علیه بشریت» تعریف شود. در این صورت ، مداخله بینالمللی حقوقی و سیاسی، از طریق سازمان ملل و دیگر نهادهای حقوق بشری، نه تنها مشروعیت دارد بلکه بهعنوان ابزار حمایتی ضروری است.
در مقابل، جمهوری اسلامی و حامیان آن، اعتراضات اخیر را موضوعی داخلی و امنیتی معرفی میکنند و هر گونه مداخله خارجی را نقض اصل عدم مداخله میدانند. این تقابل، یک جنگ روایتها را شکل داده است. روایت اپوزیسیون با تمرکز بر قربانیان و حقوق بشر، و روایت حاکمیت با تأکید بر نظم، امنیت و حاکمیت ملی ارائه میشود.
تجارب جهانی: درسها و هشدارها
تاریخچه اجرای آرتوپی اما نشان میدهد که این اصل، بیش از آنکه ضمانت عملی قوی داشته باشد، ابزاری سیاسی در دست قدرتهای بزرگ است.
مثلا اجماع سیاسی و وتوی قدرتهای بزرگ سبب شد که به رغم فجایع انسانی گسترده این اصل هیچ وقت در سوریه اجرا نشود. در یمن نیز ، فشار حقوق بشری و گزارشهای سازمانهای بینالمللی نتوانستند جلوی فجایع انسانی را بگیرند، چرا که منافع ژئوپلیتیک قدرتها مانع از مداخله عملی شد.
در لیبی نیز اگرچه این اصل با فشار نظامی و حمایت جامعه جهانی به سقوط دولت قذافی در سال 2011 کمک کرد اما در ادامه مسیر این کشور را به هرج و مرج گسترده کشاند.
این تجربهها نشان میدهد که کارکرد آرتوپی نه تنها به وجدان حقوق بشر بستگی دارد، بلکه تابعی از توازن قدرت و منافع بینالمللی نیز هست.
محدودیتها و چالشهای حقوقی
دیگر نکته حائز اهمیت این است که آرتوپی اگرچه بهظاهر ابزاری قوی برای حمایت از مردم است، اما چند محدودیت جدی نیز دارد: نخست، وابستگی به شورای امنیت ؛ تصمیمگیری برای مداخله بینالمللی نیازمند اجماع یا حداقل توافق قدرتهای بزرگ است، و حق وتوی دائمی پنج عضو و دائم عملاً هر اقدام فوری را متوقف میکند.
دوم، تفسیر محدود جنایات ؛ آرتوپی صرفاً شامل فجایع گسترده انسانی میشود؛ سرکوب اعتراضات محدود یا پراکنده معمولاً در چارچوب آن نمیگنجد.
سوم، ریسک سیاسیسازی؛ هر اقدام تحت این اصل میتواند به ابزاری برای فشار سیاسی علیه دولتها تبدیل شود و پیامدهای داخلی غیرقابل پیشبینی داشته باشد.
بنابراین، مواجهه با بحرانهای داخلی تحت لوای آرتوپی، نه یک مسیر حقوقی خطی، بلکه یک فرایند پیچیده سیاسی و دیپلماتیک است.
پیامدهای بینالمللی و داخلی
بر همین اساس میتوان گفت که بینالمللی شدن اعتراضات و خیزش کنونی در ایران نیز احتمالا برای معترضان و دولت پیامدهای متعددی خواهد داشت. مثلا احتمال تصویب قطعنامهها و اعمال تحریمهای هدفمند و فشار سیاسی مستقیم ، حاکمیت را با یک فشار خارجی مضاعف مواجه خواهد کرد. در عین حال توجه افکار عمومی به مسائل داخلی ایران جلب شده و برخورد با مردم و معترضان زیر ذرهبین دنیا قرار میگیرد.
در عین حال این فرصت را به حاکمیت میدهد که به بهانه مداخله خارجی دست به سرکوب شدیدتر بزند ، همچنان که در همین دی ماه با ادعای مداخله عوامل بیگانه و تروریستی دست به کشتاری باورنکردنی زد. به عبارت دیگر آرتوپی هم اندازه که یک فرصت تلقی میشود، میتواند تهدید نیز باشد ؛ از یک سو امکان حمایت بینالمللی از مردم را فراهم کرده و از سوی دیگر شرایط را پیچیده و فشارهای داخلی بر معترضان را افزایش میدهد.
جنگ روایتها و قدرت رسانه
آرتوپی بیش از هر چیز یک سلاح روایتسازی است. اپوزیسیون تلاش میکند با تاکید بر شمار قربانیان و نقض حقوق بشر، افکار عمومی جهانی را حساس کند، در حالی که حاکمیت، این اصل را ابزاری سیاسی علیه خود معرفی میکند. رسانههای بینالمللی نیز، بسته به منافع سیاسی و دسترسی به اطلاعات، بین این دو روایت نوسان دارند.
این تقابل روایتها نشان میدهد که آرتوپی نه تنها یک اصل حقوقی، بلکه محور جنگ نرم، رسانهای و سیاسی است.
اصل «مسئولیت حمایت» (R2P) اگرچه در ادبیات حقوق بینالملل با هدف پیشگیری از فجایع انسانی و حفاظت از مردم تعریف شده، اما اجرای آن به توازن قدرتها، اجماع جهانی و اراده سیاسی قدرتها وابسته است. بر همین اساس، پرسش نهایی ساده اما جدی است ؛ آیا اصل «مسئولیت حمایت» میتواند در شرایط پیچیده ایران به حمایت واقعی مردم منجر شود، یا صرفاً به ابزاری برای فشار سیاسی تبدیل خواهد شد؟
