اختصاصی گروه سیاسی /آوا مهرگانی
تاریخ تحولات سیاسی-اجتماعی ایران در دهههای اخیر نشان میدهد که هرگاه شکاف میان واقعیتهای معیشتی و سیاستگذاریهای کلان تعمیق میشود، خیابان به تنها مجرای بازخورد تبدیل میشود. اعتراضات گستردهای که جرقه آن در روز هفتم دی از بازار تهران – به عنوان قلب تپنده اقتصاد سنتی و نبض امنیت روانی جامعه – زده شد و به سرعت دانشگاهها و سایر لایههای اجتماعی را درگیر کرد، نشاندهنده یک «بحران چندوجهی» است. در این میان، واکنشهای دولت، از تغییر ریاست بانک مرکزی تا تعطیلی گسترده استانها به بهانه برودت هوا و وعدههای مالیاتی، بیش از آنکه شبیه به یک «نقشه راه برای خروج از بحران» باشد، تلاشی برای مدیریتِ فوری التهابات است.
معمای تغییر در بهارستان؛ جابجایی دو رویکرد آزموده شده
نخستین واکنش رسمی دولت به تلاطم بازار ارز، برکناری محمدرضا فرزین و انتصاب عبدالناصر همتی بود. این یک پارادوکس آشکار است زیرا همتی که پیشتر خود به دلیل ناتوانی در مهار نرخ ارز و فشارهای ناشی از سیاستهای انقباضی مورد انتقاد شدید بود و در نهایت با استیضاح و برکناری از بدنه اقتصادی دولت جدا شد، اکنون به عنوان «منجی» بازگشته است!
اگرچه اعلام این انتصاب اثری روانی و بسیار کوتاهمدت بر بازار داشت، اما مردم و فعالان اقتصادی به خوبی میدانند که ریشه سقوط ارزش پول ملی ربطی به اینکه چه کسی رئیس بانک مرکزی است ندارد و به عواملی مثل «ناترازی ارزی»، «تحریمهای بینالمللی» و «کسری بودجه ساختاری» وابسته است. بازگرداندن مهرهای که قبلاً کارنامه او با شکست در تثبیت بازار گره خورده، پیامی صریح به جامعه صادر میکند: «دولت در قحطالرجالِ تخصص، به چرخش نخبگان وفادار اما ناکارآمد پناه برده است.» این اقدام نه تنها اطمینانبخش نیست، بلکه نشاندهنده بنبست در تفکر مدیریتی کشور است.
استراتژی «انجماد اجتماعی»؛ تعطیلی به مثابه ابزار امنیتی
دومین اقدام دولت، اعلام تعطیلی ناگهانی تهران و ۱۴ استان دیگر به بهانه «برودت هوا» و «مصرف گاز» بود. پیوند زدن این تعطیلی به تعطیلات رسمی پیش رو و ایجاد یک خلاء چهار روزه، از دید ناظران سیاسی یک «مهندسیِ زمان» برای سرد کردن تنور اعتراضات ارزیابی میشود. در علوم سیاسی، زمانی که دولتها با بحرانهای خیابانی روبرو میشوند و توان سرکوب یا اقناع ندارند، به «خرید زمان» روی میآورند. تعطیلی ادارات، مدارس و دانشگاهها عملاً به معنای شکستن زنجیره ارتباطی معترضان و تخلیه فیزیکی فضاهای عمومی است. دانشگاه که اکنون به یکی از کانونهای اصلی حمایت از بازار و اعتراض به ناکارآمدی تبدیل شده، با این تعطیلات اجباری، پویایی خود را موقتاً از دست میدهد. اما سوال اصلی اینجاست: آیا دمای سیاست با سرمای هوا تنظیم میشود؟ پاسخ قطعا منفی است. این نوع مدیریت بحران، تنها «برونداد» اعتراض را به تاخیر میاندازد، اما «انگیزه» آن را از بین نمیبرد.
باج مالیاتی به اصناف؛ مسکنی بر زخم عمیقِ ساختار
تصمیم سران سه قوه برای اعطای تسهیلات مالیاتی، بخشودگی جرایم و تمدید مهلتهای قانونی، واکنشی مستقیم به اعتصاب کسبه است. دولت تلاش میکند با استفاده از ابزار مالیاتی، «هزینه-فایده» اعتراض را برای بازاریان تغییر دهد. اما این تحلیل از یک نکته حیاتی غافل است: مشکل اصلی بازار تهران و اصناف کشور، «مالیات» نیست؛ بلکه «بیثباتی قیمتی» و «فقدان چشمانداز» است. وقتی یک کاسب نمیداند کالایی را که امروز میفروشد، فردا با چه قیمتی باید جایگزین کند، معافیت مالیاتی تنها یک شوخی تلخ به نظر میرسد. اعتراض اصناف در واقع اعتراض به «عدم قطعیت» است. کاهش مالیات زمانی معنا دارد که جریانی از کالا و نقدینگی پایدار وجود داشته باشد. در حالی که تورم افسارگسیخته قدرت خرید مصرفکننده را نابود کرده، دولت سعی دارد با «تخفیف در سهم خود»، رضایت تولیدکننده و فروشنده را جلب کند؛ غافل از اینکه هر دو در یک کشتی نشسته و در حال غرق شدن در دریای تورم هستند.
ریشههای عمیق نارضایتی؛ چرا این اعتراضات متفاوت است؟
اعتراضات جاری برخلاف آنچه رسانههای نزدیک به حاکمیت سعی در القای آن دارند، صرفاً یک حرکت صنفی یا دانشجویی نیست؛ این یک «همگرایی طبقاتی» است. همراهی شهروندان عادی با بازاریان نشاندهنده این است که درد معیشت به لایههای مختلف جامعه نفوذ کرده است. تند شدن شعارها در دومین روز اعتراضات جاری به خوبی نشان داد که این اعتراضات از مرحله «مطالبهگری اصلاحی» عبور کرده و به مرحله «انکار کارآمدی سیستم» رسیده است.
آتش زیر خاکستر و ضرورت تغییر بنیادین
اقدامات اخیر دولت – از جابجایی مهرههای اقتصادی تا تعطیلات اجباری و امتیازات مالیاتی – همگی در رده «اقدامات واکنشی و کوتاه مدت» قرار میگیرند. این اقدامات فاقد مؤلفههای «اصلاح ساختاری» است. بنابراین اعتراضات جاری ممکن است با فشار امنیتی یا تعطیلات چندروزه در ظاهر فروکش کند، اما از آنجا که عوامل موجد بحران (تورم، انزوای بینالمللی و سوءمدیریت) همچنان پابرجا هستند، این خشم به صورت «آتش زیر خاکستر» باقی خواهد ماند. جامعه امروز ایران دیگر با «مُسکن» درمان نمیشود. هر جرقه کوچکی در آینده – چه افزایش دوباره قیمت بنزین باشد، چه جهش ناگهانی دلار و چه یک تصمیم اجتماعی تحریکآمیز – میتواند این انبار باروت را دوباره شعلهور کند. تا زمانی که دولت به جای «مدیریتِ معترضان»، به «مدیریتِ بحرانهای ریشهای» نپردازد، ثبات تنها توهمی است که در پسِ دیوارهای بسته ادارات و دانشگاههای تعطیل شده ، نمایان میشود. امروز دیگر اغلب تحلیلگران به این نتیجه رسیدهاند که زمان برای اصلاحات سطحی به پایان رسیده و هرچه این واکنشهای ضعیف ادامه یابد، هزینه انفجار بعدی برای کل ساختار سنگینتر خواهد بود.
