قدس نوشت:
جریانی از تکنوکراتها و نحلههای خاص اقتصادی، همواره با ایستادن بر مسند قدرت، افزایش حقوق کارگران و کارمندان را عامل اصلی رشد نقدینگی و درنهایت مارپیچ تورمی معرفی کردهاند. اما نگاهی دقیقتر به «مختصات اقتصاد سیاسی ایران» نشان میدهد این ادعا بیش از آنکه ریشه در واقعیتهای علمی داشته باشد، نوعی فرار رو به جلو برای سرپوش گذاشتن بر ناترازیهای ساختاری در بخشهای دیگر است.
تضعیف قدرت خرید کارگر و کارمند به بهانه مهار تورم، نتیجهای جز کوچک شدن سفره مردم و تعمیق رکود نخواهد داشت. تورم در اقتصاد ایران، بیش از آنکه محصول «تقاضا» (ناشی از حقوق) باشد، محصول «تخریب ارزش پول ملی»، «ناترازی بانکها» و «تنشهای ساختاری» است.
دولت باید به جای تمرکز بر کنترل سختگیرانه دستمزدها، تیغ جراحی خود را به سمت انضباط بخشی به شبکه بانکی و کوتاه کردن دست واسطهها از تأمین مواد اولیه تولید ببرد. دستمزد شایسته، نهتنها عامل تورم نیست؛ بلکه موتور محرک رشد اقتصادی از مسیر ارتقای بهرهوری و مصرف داخلی است.
