اختصاصی گروه اقتصادی / فرهاد فربودی
وقتی یک ماه کار تمام وقت، با همه فشارهای جسمی و روانیاش، فقط معادل خرید یک گرم طلا ارزش دارد، دیگر نمیتوان از «معیشت» سخن گفت؛ این صرفاً تداوم بقاست، آن هم به سختترین شکل ممکن! امروز میلیونها کارگر و حقوقبگیر در ایران با ترس از فردا زندگی میکنند؛ فردایی که در آن هزینهها هر روز جلوتر میدوند و دستمزدها هر سال عقبتر میمانند. شکافی که میان درآمد و هزینههای واقعی زندگی شکل گرفته به بحرانی اجتماعی تبدیل شده که آثار آن در سفرههای کوچکشده، حذف نیازهای اولیه و فرسایش کرامت نیروی کار به وضوح دیده میشود.
حداقل دستمزد در ایران سالهاست که بیشتر یک عدد اداری است تا ابزاری برای تامین حداقلهای زندگی. سیاستگذار در تعیین مزد، بهجای تکیه بر هزینههای واقعی معیشت، به ملاحظات بودجهای، نگرانی از فشار بر کارفرما و محاسبات صوری بسنده کرده است. نتیجه این رویکرد، دستمزدی است که حتی در زمان تصویب نیز از واقعیت بازار عقبتر است و با گذشت چند ماه و تحت تأثیر تورم فزاینده، عملا کارکرد خود را از دست میدهد.
به این ترتیب، حداقل مزد نه سپری در برابر فقر، بلکه نمادی از ناتوانی ساختار تصمیمگیری در مواجهه با واقعیتهای اقتصادی شده است. تورم مزمن، بهویژه در حوزه کالاهای اساسی، ستون فقرات معیشت خانوارهای کارگری را هدف گرفته است. افزایش مداوم قیمت خوراک، مسکن، درمان و حملونقل باعث شده است که حتی برنامهریزی کوتاهمدت برای زندگی نیز ناممکن شود.
در چنین شرایطی، هر افزایش اسمی دستمزد، پیش از آنکه به دست کارگر برسد، توسط تورم بلعیده میشود. این نابرابری زمانی عمیقتر میشود که سیاستهای مهار تورم یا ناکارآمد بوده یا اساساً به مرحله اجرا نرسیدهاند و بار اصلی تعدیل اقتصادی بر دوش حقوقبگیران افتاده است.
طرح کالابرگ، بهعنوان یکی از ابزارهای حمایتی دولت، در ظاهر تلاشی برای جبران بخشی از کاهش قدرت خرید است، اما در عمل با ابهامات جدی مواجه است. اگر قیمت کالاهای مشمول کالابرگ ثابت نماند یا این حمایت بهصورت منظم و ماهانه اجرا نشود، تأثیر آن به سرعت خنثی خواهد شد. تجربههای گذشته نشان داده است که سیاستهای حمایتی مقطعی، بدون تثبیت قیمتها و بدون پیوند با سطح واقعی درآمد خانوار، بیشتر نقش مُسکن دارند تا درمان. کالابرگ زمانی میتواند مؤثر باشد که جایگزین افزایش دستمزد نشود و به ابزاری برای پوشاندن ضعفهای سیاست مزدی تبدیل نگردد. یکی از ریشهایترین مشکلات در حوزه معیشت، نبود شفافیت آماری است. وقتی خط فقر بهطور رسمی و شفاف اعلام نمیشود، امکان طراحی سیاستهای حمایتی هدفمند نیز از بین میرود.
سیاستگذار بدون داشتن شاخصهای روشن، عملاً در تاریکی تصمیم میگیرد و نتیجه آن، سیاستهایی است که یا ناکافیاند یا به گروههای نادرست اصابت میکنند. در چنین فضایی، تعیین دستمزد بیشتر به یک چانهزنی اداری شبیه است تا یک فرآیند مبتنی بر داده و تحلیل. برآوردهای کارشناسی حاکی از آن هستند که خط فقر در شرایط کنونی به بیش از ۵۵ میلیون تومان در ماه رسیده است؛ عددی که فاصلهای نجومی با متوسط حقوق دریافتی کارگران، کارمندان و بازنشستگان دارد. وقتی متوسط درآمد ماهانه حدود ۱۷ میلیون تومان است، بخش بزرگی از جامعه حقوقبگیر عملاً زیر خط فقر زندگی میکند. این شکاف، فقط یک اختلاف عددی نیست، بلکه نشاندهنده ناتوانی ساختار دستمزدی در پاسخ به حداقلهای زندگی در یک اقتصاد تورمی است. حتی اگر معیار محافظهکارانهتری مانند سبد معیشت خانوار در نظر گرفته شود، وضعیت چندان متفاوت نیست.
بر اساس محاسبات مبتنی بر تورم آبانماه سال جاری، هزینه سبد معیشت به بیش از ۳۳ میلیون تومان رسیده است. در مقابل، حداقل مزد بههمراه مزایای رفاهی، نهایتاً به حدود ۱۳ یا ۱۴ میلیون تومان میرسد. این یعنی فاصلهای نزدیک به ۲۰ میلیون تومان میان آنچه برای یک زندگی حداقلی لازم است و آنچه بهطور رسمی پرداخت میشود؛ فاصلهای که هر سال نهتنها جبران نمیشود، بلکه عمیقتر هم میشود. در ساختار مزدی، برخی اقلام مانند حق مسکن بیش از آنکه کارکرد واقعی داشته باشند، جنبه نمادین پیدا کردهاند.
در شرایطی که اجارهبها بخش عمدهای از درآمد خانوار را میبلعد، حق مسکن تعیینشده عملاً تأثیر محسوسی در کاهش فشار هزینهها ندارد. این شکاف میان سیاست مصوب و واقعیت بازار مسکن، نمونهای روشن از تصمیمسازیهایی است که بدون درک صحیح از شرایط اقتصادی جامعه اتخاذ میشوند. در بسیاری از کشورها، تعادل نسبی میان مزد و هزینههای زندگی از طریق قدرت چانهزنی نیروی کار برقرار میشود. این قدرت، متکی بر حقوق بنیادینی مانند حق تجمع، اعتراض و فعالیت اتحادیهای است.
اما در ایران، فقدان تشکلهای مستقل و قدرتمند کارگری باعث شده است که جامعه کارگری عملاً از ابزارهای دفاع از منافع خود محروم باشد. نتیجه این وضعیت، انباشت نارضایتی و حرکت تدریجی از مطالبهگری به انفعال است؛ وضعیتی که در بلندمدت پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گستردهای بهدنبال خواهد داشت. ادامه شکاف میان دستمزد و معیشت، صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه به فرسایش سرمایه انسانی منجر میشود.
کارگری که تمام انرژی خود را صرف تأمین حداقلهای زندگی میکند، نه انگیزهای برای افزایش بهرهوری دارد و نه امکان برنامهریزی برای آینده. این فرسودگی تدریجی، کیفیت نیروی کار را کاهش داده و هزینههای پنهان سنگینی را به اقتصاد تحمیل میکند؛ هزینههایی که در محاسبات کوتاهمدت سیاستگذاران جایی ندارند. اظهارنظر یکی از مسئولان دولتی مبنی بر اینکه «یک گرم طلا معادل یک ماه حداقل حقوق کارگر است»، اگرچه شاید ناخواسته بیان شده باشد، اما تصویری عریان از عمق بحران ارائه میدهد.
این مقایسه، نهتنها شکاف میان دستمزد و هزینه را نشان میدهد، بلکه بیانگر عادیشدن شرایطی است که در هر اقتصاد سالمی بهعنوان زنگ خطر تلقی میشود. در ایرانِ امروز، بازنگری اساسی در سیاستهای مزدی اجتنابناپذیر است. دستمزد بدون شک باید بر مبنای هزینههای واقعی زندگی و با استفاده از شاخصهای شفاف و بهروز تعیین شود، نه بر اساس توان حداقلی دولت یا کارفرما. همزمان، سیاستهای حمایتی مانند کالابرگ باید مکمل افزایش دستمزد باشند، نه جایگزین آن. بدون این تغییر رویکرد، هر تصمیم جدید تنها به تکرار چرخه ناکارآمدیهای گذشته خواهد انجامید.
