اختصاصی اجتماعی / رها صدیق
تصویب سقف کیفری ۱۴ سکه برای مهریه موجی از واکنشها را در جامعه برانگیخته است. مدافعان این تصمیم آن را ضرورتی برای کاهش زندانیان مهریه و سبکسازی بار اقتصادی زندانها میدانند، اما مخالفان — بهویژه فعالان حوزه زنان — هشدار میدهند که این مصوبه یکی از مهمترین پشتوانههای اقتصادی زنان را در جریان طلاق کمرنگ میکند. زهرا اکبری، حقوقدان، میگوید این تغییر «نه تنها با مبانی فقهی مهریه سازگار نیست، بلکه زنان را از آخرین ابزار دفاع مالی در زمان جدایی محروم میکند.» اکنون پرسش اصلی این است که حذف ضمانت کیفری مهریه چه آیندهای برای زنان رقم خواهد زد؟
تصویب قانونی جنجالی در میانه اختلاف دیدگاهها
دیروز، مجلس قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن پیگیری کیفری مهریه تنها تا سقف ۱۴ سکه امکانپذیر است. بدین معنا که اگر مهریه زنی ۱۰۰، ۳۰۰ یا حتی هزار سکه باشد، او تنها میتواند بابت ۱۴ سکه ضمانت کیفری بگیرد و برای باقی سکهها، مرد صرفاً بدهکار مالی محسوب میشود، نه مجرم. یعنی اگر ۱۴ سکه را پرداخت کند، دیگر زندان نمی رود. با قیمت همین امروز ۱۴ تا سکه یک میلیارد و هفتصد میلیون می شود! بماند که بسیاری از مردان همین مقدار را هم. نمی توانند پرداخت کنند.
اما این تصمیم در حالی گرفته شده که سالها مسئله زندانیان مهریه یکی از چالشهای حقوقی و اجتماعی کشور بوده است. با این حال، حذف ضمانت کیفری برای بخش اصلی مهریه همزمان با استقبال برخی مردان و اعتراض جدی بسیاری از زنان مواجه شده است.
مهریه تنها تکیهگاه مالی زنان هنگام طلاق است
این حقوقدان، مصوبه مذکور را «عجیب، غیرمنطقی و نگرانکننده» توصیف میکند و معتقد است که این قانون نه با فلسفه مهریه در شرع سازگار است، نه با شرایط واقعی زنان در جامعه.
اکبری میگوید: «زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند، اما تنها حدود ۱۳ تا ۱۴ درصد آنها شاغلاند. بسیاری از زنان خانهدار هیچ درآمد مستقلی ندارند. در شرایط اختلاف یا جدایی، تنها تکیهگاه مالی آنها مهریه است. این حق دقیقاً با همین منطق در اسلام تعریف شده است؛ برای اینکه زن در لحظهای که بیشترین آسیبپذیری را دارد، پشتوانهای داشته باشد.»
او افزود: «اگر قرار باشد مرد فقط بابت ۱۴ سکه ضمانت کیفری داشته باشد، تعهد عملی او به پرداخت مهریه بهطور طبیعتی کاهش مییابد. مردی که هنگام عقد مسئولیتی را پذیرفته است، چرا باید هنگام جدایی از زیر آن شانه خالی کند؟»
این حقوقدان معتقد است قانونگذار در این تصمیم رویکردی گزینشی به شرع داشته است: «هر جا که لازم باشد از اسلام هزینه میکنند، هر جا لازم باشد از اقتصاد. اما درباره مهریه، ظاهراً منفعت در این است که فعلاً به مبانی فقهی توجهی نشود ود مشکلات اقتصادی مردانی که تعهدات خود را انجام نمیدهند، برطرف شود.»
او هشدار میدهد که این تصمیم میتواند پیامدهای اجتماعی سنگینی داشته باشد:
«وقتی قانون نتواند امنیت اقتصادی زنان را در خانواده، جامعه و فرآیند جدایی تضمین کند، زنان در معرض انواع خشونت — بهویژه خشونت اقتصادی — قرار میگیرند. امنیت مالی پایهایترین شکل امنیت برای زنان است.»
اکبری از معاونت امور زنان نیز انتقاد دارد: «انتظار میرفت معاونت زنان از جامعه مدنی، انجمنها و فعالان حوزه زنان کمک بگیرد؛ اما همهچیز در سکوت و پشت درهای بسته انجام شد. اگر نمیتوانستند نمایندگان را قانع کنند، باید از ظرفیتهای اجتماعی استفاده میکردند. کوتاهی بزرگی رخ داده و این نهاد باید پاسخگو باشد.»
موضع نمایندگان مجلس: از کاهش هزینه زندان تا تعدیل فشارهای اجتماعی
در پاسخ به موج نگرانیها، برخی نمایندگان مجلس توضیحاتی ارائه کردهاند. طراحان طرح گفتهاند که هدف اصلی این مصوبه «حبسزدایی» و «اصلاح عدالت قضایی» بوده است. به گفته آنان، هزاران مرد به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان هستند و این مسئله پیامدهای اجتماعی و اقتصادی جدی دارد.
برخی نمایندگان اشاره کردهاند که هزینه نگهداری هر زندانی سالانه چند میلیارد تومان است و آزادسازی مردان زندانی میتواند فشار اقتصادی بر دولت را کاهش دهد.
موافقان طرح میگویند: «مهریه همچنان پابرجاست؛ فقط ضمانت کیفری آن محدود شده. زن همچنان میتواند مهریه کامل را مطالبه کند و مرد موظف به پرداخت است.»
اما منتقدان میپرسند: وقتی مرد میداند زندانی نمیشود، آیا عملاً انگیزهای برای پرداخت خواهد داشت؟
عطف به ماسبق شدن قانون
طبق اعلام رسمی، قانون جدید شامل پروندههای گذشته نیز میشود، به این معنا که بسیاری از زندانیان مهریه احتمالاً آزاد خواهند شد.
مخالفان میگویند این تصمیم بدون طراحی سازوکارهای حمایتی برای زنان، آنان را در شرایط سختتری قرار میدهد.
آیا حذف ضمانت کیفری مهریه به سود زنان است یا علیه آنان؟
مسئله اصلی فقدان درآمد مستقل زنان است. در جوامعی که اکثریت زنان شاغلاند، مهریه نقش امنیتی کمتری دارد. اما در ایران، با نرخ اشتغال پایین زنان، مهریه نه یک امتیاز اضافی، بلکه اغلب تنها پشتوانه مالی آنان در زمان طلاق است. پس تغییر در سازوکار مهریه بدون توجه به واقعیت اقتصادی زنان، منطقی نیست.
بدون ضمانت کیفری، مهریه در عمل بیاثر میشود
مهریه در ساختار حقوقی ایران، علاوه بر جنبه مالی، یک نقش بازدارنده دارد.
اگر مرد بداند زندانی نمیشود، ممکن است: پرداخت را عقب بیندازد، داراییهایش را پنهان کند، روند قانونی را طولانی کند، زن را تحت فشار قرار دهد و همه اینها زنان را در موضع ضعف قرار میدهد.
این مصوبه تبعیض ساختاری را تشدید میکند
وقتی یک طرف رابطه (زنان) درآمد مستقل ندارد و طرف دیگر (مردان) از ضمانت کیفری آزاد میشود، معادله قدرت در خانواده به نفع مرد تغییر میکند. اثر چنین تعادلی، افزایش خشونت اقتصادی و فرسایشی شدن روند طلاق است.
تناقض با فلسفه فقهی مهریه
در فقه، مهریه حق قطعی زن است و به عنوان ضمانت مالی تعریف شده. کاهش ضمانت اجرای آن، عملاً فلسفه مهریه را بیخاصیت میکند.
نیاز به اصلاح جامع، نه یکطرفه
اگر هدف حبسزدایی است، که اقدامی قابلدرک است. اما نباید تنها پایه حمایتی زنان حذف شود. لازم است در کنار این اصلاح: صندوق حمایت مالی زنان در زمان طلاق ایجاد شود. همچنین تمام حق و حقوق آنها مانند وکالت طلاق، خروج از کشور و غیره به آنها تعلق بگیرد. شفافیت مالی مردان هنگام مطالبه مهریه اجباری شود و امکان توقیف فوری اموال فراهم گردد. البته در کنار این موارد زنان خانهدار تحت پوشش بیمه حمایتی و حقوق بازنشستگی قرار گیرند. بدون این اقدامات، این قانون تبعات خطرناکتری از آنچه امروز دیده میشود خواهد داشت.
گفتنی است؛ مصوبه تعیین سقف کیفری ۱۴ سکه یک تغییر مهم در ساختار حقوقی ازدواج در ایران است؛ تغییری که از یک سو زندانیان مهریه را کاهش میدهد، اما از سوی دیگر امنیت اقتصادی زنان را به شدت تهدید میکند.
زنان بهویژه زنان خانهدار و فاقد درآمد با فرزند اکنون با خطر بزرگتری مواجهاند: اینکه تنها پشتوانه مالیشان در حساسترین لحظه زندگی، عملاً ضمانت اجرایی مؤثر خود را از دست داده است.
اگر قرار است مهریه اصلاح شود، این اصلاح باید عادلانه، دوطرفه و همراه با تقویت سازوکارهای حمایتی برای زنان باشد؛ در غیر این صورت، نتیجه نه کاهش مشکلات، بلکه انتقال بار سنگین اجتماعی به دوش زنانی است که ابزار دفاع مالیشان محدود شده است.
در نهایت، همانطور که بسیاری از کارشناسان تأکید میکنند: هیچ اصلاح قانونی نباید مشکلات یک گروه را حل کند و همزمان امنیت و حقوق گروه دیگر را تضعیف کند. تمام قوانین مجلس علیه زنان است.
